در ادامه ظلم و تعدی به شیعیان دادگاه عالی فدرال نیجریه شکایتی را که توسط شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جنبش اسلامی این کشور ارائه شده بود رد کرد.

دادگاه عالی فدرال نیجریه شکایت رهبر جنبش اسلامی این کشور را رد کرد.

دادگاه عالی نیجریه مدعی شد پرونده ای که توسط شیخ زکزکی در منطقه کادونا مطرح شده است شبیه پرونده‌ای است که پیش از این در منطقه ابوجا مطرح شده بود به همین علت این اقدام به معنای سوء استفاده از روند قضایی در نیجریه است و قابل قبول نیست.

اما وکیل شیخ زکزاکی اعلام کرد این دو شکایت کاملا موضوعات متفاوتی را ارائه می‌کنند.

جنبش اسلامی نیجریه مستقر در ایالت اداماوا در شرق نیجریه ضمن تاکید بر آزادی فوری شیخ ابراهیم زکزکی و همسر وی، تاکید کرده که تداوم زندانی شدن رهبر شیعیان نیجریه، نقض آشکار حقوق بشر است.

جنبش اسلامی نیجریه پیشتر تصریح کرده بود که آزادی زکزکی و همسر وی یک حکم حقوقی و قضایی است که البته بر اساس اتهامات نادرست و خلاف واقع، پرونده ایشان به نهادهای قضایی کشیده شد.

براساس اعلام رسمی دادگاه نیجریه، پلیس این کشور موظف است مقدمات آزادی شیخ زکزکی و همسر وی را فراهم و نسبت به انجام اقدامات مقتضی کوتاهی نکند ولی پلیس نیجریه تاکنون از آزادی شیخ زکزکی طفره رفته است.

ارتش نیجریه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ شیخ زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش را پس از حملات خونبار با اعضای جنبش وی بازداشت کرد. در این تهاجم صدها شهروند شیعه نیجریه ای به شهادت رسیدند.