علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای به تصویب «قانون خانواده» در پارلمان این کشور واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، علمای بحرینی ضمن محکومیت شدید تصویب این قانون توسط نمایندگان آل خلیفه در پارلمان خواستار ابطال فوری آن شدند.

متن کامل بیانیه علمای بحرین در این رابطه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

(وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا) الأحزاب – ٣٦.

احکام خانواده معروف به أحوال الشخصیة همگی در اسلام پیش بینی و آورده شده است و هر که خلاف آن را ادعا کند نص صریح قرآن و فرموده خداوند را تکذیب کرده که فرمود: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا) المائدة – ٣.

خلل موجود ناشی از خلل در طرف تنفیذی و قضایی است که تحت امر نظامی دیکتاتوری فاقد کفایت است، القای شرم آور احکام به هر دو مذهب چه مذهب جعفری و چه اهل سنت اهانتی بزرگ به اسلام و مذاهب و عقاید آن و نفی شریعت مقدس است.

غرض این نظام فرار از اصلاح حقیقی فساد فراگیرش در تمامی دستگاه قضایی، تنفیذی و پارلمانی‌اش است و همچنین غرض آن انداختن سبب شکستش بر گردن اسباب خیالی است که مشکلی را حل نکرده و واقعیت ندارد‌، و این اقدامات چیزی نیست جز تلاشی بی‌نتیجه برای آراستن وجهه‌اش در خارج، که حتی اگر مستلزم خرج کردن از دین و عقاید باشد از آن ابایی ندارد.

علمای بحرین با صدور بیانیه ای مشترک ضمن محکومیت شدید تصویب «قانون خانواده» در پارلمان این کشور خواستار ابطال هرچه سریعتر آن شدند.

امروز بر مردم واجب است در مقابل این قانون‌گذاری باطل بایستند و اعلام موضع کنند. در پی فقدان اراده حقیقی مردمی و اوج گرفتن آزار و اذیت و تبعیض طائفی اینک این اقدامات با بهره برداری سیاسی نمود پیدا کرده که خیری برای مملکت نداشته و بر بحران‌های بی‌پایان و خطیر آن می‌افزاید.

سپردن زمام احکام به اختیار و نظر مجلس و نمایندگان که هیچ سررشته‌ای در استنباط احکام شرعی ندارند اهانت و کم‌ارزش شمردن علنی اسلام است، فاجعه آنجاست که این احکام به نوامیس، اموال، نسب و بنیان خانواده مرتبط ‌هستند که مایه قوام جامعه است و این از خطیرترین قضایای دین است که مطلقا تعدی به حد و حدود آن جایز نیست.

این جسارت – در اهانت و کم ارزش شمردن اسلام- در حد خود جواب و عکس العملی درخور را می‌طلبد که دین را به جایگاه خود در جامعه بازگرداند، همگان درصورت کوتاهی در این امر مقابل خداوند متعال مسؤولند. تمامی ملت موظفند با تمام قوا در برابر این قانون‌گذاری باطل به تمامی طرق مسالمت آمیز بایستند.

ما خواستار تمامی آنچه هستیم که علمای برجسته بحرین و در رأس آنها آیت‌الله شیخ عیسی قاسم (حفظه الله) مطالبه نموده‌اند، در پشت سر آنها با تمام قوا می‌ایستیم ، پشت علما ملتی هستند که ذلت و لغو را هرگز نمی‌پذیرند. ما به شدت تعدی نظام به رأی و نظر مذهب و علما و مرجعیت و همچنین دخالت نظام در شئونات مذهبی و تلاش آن برای سلطه بر اسلام ، مذاهب و احکام آن را بشدت محکوم مى‌نماییم.

علماى بحرین
٢٢ شوال ١٤٣٨هـ
١٦ یولیو ٢٠١٧م
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ش