این وکلای حقوق بشر آسیایی‌تبار که در آمریکا ساکن هستند از سوء استفاده قانونی و خشونت‌های ضد بشری علیه اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان عمیقاً ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه به قانون شهروندی و ثبت نام ملی شهروندان، روش برخورد حکومت هند با معترضان به این قوانین و نیز اقدامات خشونت‌آمیز دولتی در منطقه کشمیر به عنوان موارد نقض حقوق بشر در هند اشاره شده است.

امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند: بحرانی که امروز در هند شاهد آنیم، ریشه در تاریخ طولانی ناکارآمدی نهادهای قانونی دموکراتیک این کشور دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است که هند قادر به حفظ امنیت اقلیت‌های خود نبوده و خشونت علیه حاشیه‌نشیان در این کشور به امری عادی تبدیل شده است.