این اقدامات با قدرت گرفتن “حزب بهاراتیا جاناتا” به رهبری «نارندرا مودی» انجام می ‏شود که دارای سیاست های ضد اسلامی و ضد مسلمانان است. این حزب با تصویب قانونی، مسلمانان هند را از تابعیت این کشور خارج کرده است. اجرای این قانون به معنای خروج و طرد میلیون‏ها نفر از مسلمین هند از کشورشان در هر زمان ممکن است.

حزب بهاراتیا جاناتا همچنین به تندروهای هندو چراغ سبز نشان داده تا خشونت‏های خود علیه مسلمانان را تشدید کنند. در نتیجه در این روزها تعداد زیادی از مسلمین فقط به دلیل مسلمان بودن در خیابان ها مورد تعرض قرار می‏ گیرند یا کشته می ‏شوند.

هندوها به مساجد نیز بی ‏احترامی می‏کنند تا بدین وسیله مسلمانان را تحت فشار قرار داده و از خاک کشورشان خارج کنند.

حمله نظامیان هندی و افراط گرایان این کشور به مسلمانان در محله‌های دهلی نو – که همزمان با سفر «ترامپ» به هند تشدید شده است – تاکنون حداقل 50 کشته برجای گذاشته و 200 زخمی نیز در پی داشته است.

دیروز جنازه سه مسلمان دیگر از گنداب ها و فاضلاب های اطراف دهلی نو کشف شد. این مسلمانان بی دفاع پس از مرگ به درون فاضلاب ها انداخته شده اند.

منابع محلی در این خصوص اعلام کرده اند: جنازه ها پیش از کشته شدن مورد شکنجه قرار گرفته اند و هندوهای افراط گرا آنها را پس از مرگ به چاله های متعفن انداخته اند.

عملیات جستجو برای یافتن جنازه های بیشتر همچنان ادامه دارد و گفته می شود احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد.

همچنین روز گذشته انتشار فیلمی که نشان می داد هندوها یک مادر و کودک مسلمان را زنده زنده دفن کرده اند موجی از واکنش های رسانه ای را به دنبال داشت و بسیاری از کاربران فضای مجازی با بازنشر این فیلم خواستار اقدام فوری سازمان ملل علیه دولت دهلی نو شدند.

این در حالی است که «امیت شاه» وزیر کشور هند ضمن دفاع از اقدام نظامیان این کشور تاکید کرد: ما مسیر آمریکا و اسرائیل را ادامه خواهیم داد.

* اقدامات دولت افراطی علیه مسمانان در هند و کشمیر

«نارندرا مودی» نخست وزیر هند و ناسیونالیست‌های هندوی حزب “بهاراتیا جاناتا” اوایل امسال (2020) مجدداً با دستورکاری که شامل حذف حقوق ویژه کشمیری‌ها طبق قانون اساسی هند بود، روی کار آمدند.

در مردادماه امسال نیز دولت مودی، با حذف ماده ۳۷۰ قانون اساسی ـ که به جامو و کشمیر (با اکثریت مسلمان) خودمختاری می‌دهد ـ خودمختاری این منطقه مورد نزاع را لغو کرد. بر اساس آن حکم، جامو و کشمیر تحت حاکمیت هند بخشی از اتحادیه هند (Union) به شمار می‏رود و این منطقه از این به بعد ایالت خوانده نخواهد شد.