صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان در بحرین

 روز گذشته دیوان عالی بحرین حکم حبس ابد شیخ علی سلمان، دبیرکل حزب جمعیت الوفاق و شیخ حسن سلطان و علی الاسود دو نماینده پیشین پارلمان این کشور را به اتهام واهی جاسوسی برای قطر تایید کرد.

این در حالی است که در ابتدای سال 2018، دادگاه بحرین این افراد را از اتهام جاسوسی تبرده کرد اما درخواست مجدد برای بررسی این پرونده باعث شد تا در 24 اکتبر 2018 حکم حبس ابد صادر شود که در نهایت نیز دادگاه تجدیدنظر بر آن مهر تایید زد.

اهمیت این حکم به دلیل سابقه سیاسی شیخ علی سلمان و تحولاتی است که از سال 2011 حاکمیت خاندان آل خلیفه را در بحرین دچار تزلزل کرده است. مردم این کشور از فوریه 2011 در راستای تحقق آزادی، برقراری عدالت، رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب به خیابان ها آمدند که در این خصوص نقش حزب جمعیت الوفاق بسیار پررنگ بود.

اما رژیم آل خلیفه به این درخواست ها به صورت سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی از طریق سلب تابعیت و یا حبس های طولانی مدت واکنش نشان داد.

ارتباط میان حکم شیخ علی سلمان و جاسوسی برای قطر چیست؟

در یک سال گذشته روابط عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر تیره شده است. در همان زمان قطر با تحریم های این کشورها مواجه شد که ایران با محکوم کردن این ابزاز غیرانسانی در امور سیاسی، تلاش کرد به نحوی آثار تحریم های قطر خنثی شود. این مساله منجر به آن شد تا عربستان و همپیمانانش مدعی شوند دوحه ضمن حمایت از تروریسم در منطقه به همکاری با تهران در جهت تضعیف آنچه جبهه متحد شورای همکاری عنوان می شد می‌پردازد. به دنبال این اتهامات، روابط حاکمان عرب با قطر قطع شد. اما مقامات قطری نه تنها اتهامات مذکور را نپذیرفتند بلکه این اقدامات را تعدی به حاکمیت خود اعلام کردند.

در واقع علت طرح چنین اتهاماتی به اختلافات ریشه ای هر یک از کشورهای مذکور با قطر برمی گردد. برای مثال بحرین ضمن پیروی از سیاست های عربستان در منطقه، در سال 2014 مدعی شد دوحه به خانواده های بحرینی مشخص که از اهل تسنن هستند، در ازای لغو تابعیت خود تابعیت قطری می دهد که این کار در راستای کاهش بیش از پیش تعداد شهروندان اهل سنت بحرین در مقابل اکثریت شیعیان این کشور است. طبق آمار، از جمیعت یک و نیم میلیون نفری کشور بحرین، 81 درصد را مسلمانان تشکیل می دهند که از این بین، 75 درصد آنها شیعه هستند و هیچگونه سهمی در قدرت سیاسی ندارند و شاهد بی عدالتی‌های اجتماعی گسترده بواسطه مذهب خود هستند لذا رژیم حاکم بر این کشور همواره نسبت به شیعیان و اعتراضات دموکراتیک آنها به تبعیضات موجود احساس خطر می کند.

براین اساس رژیم آل خلیفه اعتراضات خیابانی مردم بحرین که با اکثریت شیعیان شکل گرفته بود را به قطر و ایران مرتبط دانست. در این رابطه حزب الوفاق به دلیل پیوند نزدیکی که با اکثریت شیعیان این کشور دارد، در راس هرم تهدیدات قرار گرفت.

لذا سال گذشته مقامات قضایی این کشور الوفاق و جمعیت کنش دموکراتیک ملی بحرین (وعد) را به اتهام مشارکت در گسترش خشونت و تروریسم منحل اعلام کردند. اما به نظر نمی رسید با انحلال دستوری این احزاب، امکان اثرگذاری آنها در انتخابات پارلمانی که در اواخر سال 2018 قرار بود برگزار شود، از بین برود.

همچنین رهبران بحرین پس از بازکردن دوباره اتهام جاسوسی شیخ علی سلمان و دو تن از نمایندگان سابق این کشور به جاسوسی برای قطر، تلاش کردند ضمن دور کردن شیخ علی سلمان از حلقه هوادارانش مانع اثرگذاری وی بر مشروعیت انتخابات شوند.

اما واکنش مخالفان آل خلیفه به عدم مشارکت در انتخابات باعث شد تا نه تنها احکام قضایی این کشور برای حبس‌های ابد رهبران اپوزیسیون به چالش کشیده شود بلکه تبدیل به دستاویزی جدید برای استمرار اعتراضات خیابانی گردید.

تایید نهایی دیوان عالی بحرین بر حبس ابد شیخ علی سلمان علی رغم نبود شواهد متقن بر این ادعای مطرح شده، می تواند اقدامی در جهت مرعوب کردن مخالفان سیاسی باشد که کماکان بر حضور مردم در اعتراضات تاکید دارند.

عدم استقلال سیستم قضایی، صدور احکامی غیرعادلانه بر مبنای اتهامات اثبات نشده، تشکیل دادگاه های نظامی برای معترضان و فعالان سیاسی و رسانه ای، شکنجه متهمان و… همواره بخشی از گزارش‌های سازمانهای بین المللی همچون عفو بینالملل و دیده بان حقوق بشر نسبت به واکنش نظام حاکم بحرین به اعتراضات بوده است.

خاندان آل خلیفه بدون حمایت های سیاسی و بعضا مالی عربستان قدرت صدور چنین احکامی را ندارد. مقامات این کشور به پشتوانه عربستان که در سال های گذشته به صورت اعزام نیروهای سرکوب در منامه نیز خود را نشان داد، با رهبران اپوزیسیون برخورد می کنند. همچنین رژیم آل خلیفه درصدد است تا با این قیبل ادعاهای واهی به مخالفان، سرسپردگی خود را به ریاض در ایران ستیزی و جهت گیری ضد قطری نشان دهد.

براین اساس در کنار اهمیت حکم حبس ابد برای دبیرکل الوفاق، نوع اتهام نیز یک بازی سیاسی منطقه ای به شمار می رود که بدون شک با دست‌های پنهان آل سعود طراحی شده است.