دولت مرکزی نیجریه در اقدامی برخلاف حکم دادگاه عالی این کشور، تصمیم دارد برای ادامه رسیدگی به اتهامات ساختگی «شیخ زکزکی»، وی را به مقامات ایالت “کادونا” تحول دهد.
این تصمیم در پی یادداشت تفاهمی میان دادستان کل نیجریه و مقامات این ایالت اتخاذ شده است.
پیش از این نیز مقامات ایالت کادونا تقاضای رسیدگی به اتهامات رهبر جنبش اسلامی این کشور را در همین ایالت داشتند که مورد موافقت مقامات نیجریه ای قرار نگرفته بود ولی با امضای این تفاهم نامه، قرار است به زودی این روحانی شیعه به ایالت کادونا منتقل شده و ادامه روند رسیدگی به اتهامات او در آنجا پیگیری شود.
به گفته مقامات جنبش اسلامی نیجریه، با تحقق این خواسته مقامات ایالت کادونا، «شیخ زکزکی» در دادگاهی در این ایالت حاضر و با اتهام ساختگی سه دهه ترویج خشونت در این کشور، مواجه خواهد شد.
شایان ذکر است، این تصمیم دولت فدرال نیجریه، برخلاف حکمی است که بیش از دو ماه پیش دادگاه عالی این کشور در “ابوجا” مبنی بر لزوم آزادی شیخ زکزکی و همسرش و پرداخت غرامت به آنان، صادر کرده بود. طبق این حکم، ارتش در ماجرای دستگیری این روحانی شیعه، دچار اشتباه شده و شیخ زکزکی و همسرش کاملا بی گناه شناخته شدند.
اعضای جنبش اسلامی نیجریه نیز، اوایل هفته گذشته با برپایی تظاهراتی گسترده، نسبت به وضعیت سلامت جسمانی شیخ و همسرش، ابراز نگرانی و بر لزوم اجرای حکم دادگاه عالی این کشور، تاکید کردند.